الدعاية لمجموعة من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية ، ونظير ذلك تلتزم الوكالة بعمل بطاقات شخصية بدون صورة لجميع المعلمات وموظفي الرئاسة في المملكة ، ويحصل حامل هذه البطاقة عند تقديمها لهذه الشركات أو المؤسسات أو المحلات التجارية المشاركة في هذا الدليل على خصم خاص ، وقد أحببت الكتابة لسماحتكم يحفظكم الله برجاء التفضل بإفادتي عن معرفة الجانب الشرعي في هذا العقد ، المبني على وجود مصلحة للناشر ، ومصلحة للمعلمات وفق ما أشير إليه أعلاه . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن هذه البطاقة على هذا النظام المذكور - وهو أخذ الرسوم عليها - غير جائز شرعا ، لما فيه من الغرر وأكل المال بالباطل ، إضافة إلى المفاسد المترتبة على معرفة أسماء المعلمات من قبل الجهة التي سوف تتولى إصدار البطاقات ، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز